انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>عقدت القمة الشرطية العالمية، أمس، جلستها الحوارية التمهيدية في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة ممثلين من مختلف دول العالم، من بينهم سفراء وقناصل وكبار ممثلي جهات إنفاذ القانون.<br>ويأتي انعقاد الجلسة قبل شهر واحد من انطلاق القمة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها شرطة دبي بالشراكة مع دي إكس بي لايف (DXB LIVE). <br>وتجمع القمة قادة الشرطة وصنّاع السياسات والمنظمات الدولية وخبراء الأمن ومزودي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.<br>وجمعت الجلسة ممثلين دبلوماسيين وسفراء وقناصل عامين وقناصل وممثلين قنصليين من ألبانيا وبيلاروسيا والصين وجمهورية التشيك والسلفادور والهند واليابان وكازاخستان وقيرغيزستان وسيراليون وسريلانكا والسويد وطاجيكستان، إلى جانب كبار ممثلي جهات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومسؤولين إماراتيين كبار وقادة في مجال التكنولوجيا، لبحث كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والنُّهج القائمة على الاستخبارات أن تواكب جرائم تزداد رقمنةً وتطوراً.<br>كشف الجرائم <br>وتناول الحوار، الذي حمل عنوان «التكنولوجيا والاستخبارات في العمل الشرطي الحديث: الذكاء الاصطناعي والابتكار ومكافحة غسل الأموال»، كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة أسلوب تحقيق الشرطة في الجرائم واتخاذها القرارات في الوقت الفعلي. <br>كما ناقش المتحدثون دور التكنولوجيا والاستخبارات في كشف الجرائم المالية وتفكيك شبكات التمويل غير المشروع، والشراكات اللازمة لتحويل الابتكار إلى عمل شرطي أكثر قوة.<br>وشارك في الحوار كل من العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، إلى جانب راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث تكنولوجيز.<br>رؤية<br>وقال العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي: إن رؤية هذا العدد الكبير من الدول ممثلة هنا اليوم مؤشر مبكر على ما سيشهده شهر نوفمبر، فأكثر من 90 دولة ستجتمع في دبي، ولن يقتصر الحضور على المفوضين ورؤساء الشرطة. بل سيجتمع أكثر من 220 قائداً من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية على منصة واحدة.<br> كما سيعرض 150 عارضاً أحدث التقنيات، وهذا يجسّد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملياً، وبها نتحرك بوتيرة أسرع في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الشرطي اليوم.<br>وقال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت: تعبر الجرائم المالية الحدود والأنظمة والمؤسسات، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة مترابطة بالقدر نفسه وقائمة على الاستخبارات. وفي بريسايت، نوظّف الذكاء الاصطناعي وقدرات الوكلاء الأذكياء لتحويل البيانات المعقدة إلى معلومات استخباراتية موثوقة وقابلة للتنفيذ، بما يساعد جهات إنفاذ القانون على رصد الأنماط في وقت مبكر وتنسيق القرارات وتعطيل الشبكات غير المشروعة على نطاق واسع. ونتطلع إلى عرض أنظمتنا الاستخباراتية التطبيقية في القمة الشرطية العالمية.<br>التشغيل البيني <br>وقال راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث للتكنولوجيا: لا بد أن يقوم الصمود الأمني الشامل الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي على قابلية التشغيل البيني بين القيادة وضابط الدورية ضمن حلقة متناغمة، فالجريمة الرقمية تترك دائماً أثراً مادياً، وغالباً ما يكون العنصر الميداني المنفرد، عند الميل الأخير من الطريق البعيد، هو من يحسم قضية عالمية لمكافحة غسل الأموال أو ما يرتبط بها من تحقيقات، ولم يعد الأمن الرقمي والأمن المادي تخصصين منفصلين، بل أصبحا يُشكّلان معاً نطاقاً واحداً تتداخل فيه التهديدات وتستهدفه الهجمات.<br>جدولة الاجتماعات<br>وقالت أفروز عبو، مدير مشروع القمة الشرطية العالمية: نقدم هذا العام جناح المنظمات الدولية في منطقة المعرض، بقيادة جهاز الشرطة الخليجية (GCCPOL)، ويضم نحو 14 منظمة، من بينها منظمة الشرطة لدول جنوب شرق آسيا «الأسيانابول» ومجموعة الكاريبية «CARICOM»، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز آسيا الوسطى الإقليمي للمعلومات والتنسيق لمكافحة المخدرات «CARICC».</p>

تجمع 90 دولة في دبي و220 قائداً من جهات إنفاذ القانون

القمة الشرطية العالمية تبحث تحديات الذكاء الاصطناعي والتمويل غير المشروع

<p class='article-text'><br><br>كشفت دراسة جديدة لـ «دِل تكنولوجيز» أن 94% من المؤسسات في دولة الإمارات تعتزم جعل الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي جزءاً مهماً من استراتيجيات بيئة العمل المستقبلية، كما تعطي قدرات حماية البيانات واستعادتها من الهجمات السيبرانية النسبة نفسها من الأولوية، في وقت قال فيه 82% من قادة المؤسسات إن ظروف الاقتصاد الكلي تدفعهم إلى أن يكونوا أكثر انتقائية في استثماراتهم التكنولوجية.<br>وأظهرت دراسة «جاهزية المؤسسات الحديثة 2026»، التي أعدتها «دِل» بالتعاون مع شركة الأبحاث المستقلة «فانسون بورن»، أن المؤسسات في الإمارات تتجه بصورة متزايدة إلى ربط الإنفاق التكنولوجي بنتائج الأعمال والكفاءة والعائد على الاستثمار، مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي وتصاعد أهمية الأمن والامتثال. شملت الدراسة، التي أُجريت في شهر يونيو الماضي، 2950 من صناع القرار في قطاعي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في 35 دولة، بينهم 1500 مشارك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و50 مشاركاً من الإمارات.<br>استثمارات<br>وقال 82% من قادة المؤسسات في الإمارات: إن ظروف الاقتصاد الحالية تجعلهم أكثر انتقائية في استثماراتهم التكنولوجية، في حين أشار 86% إلى تفضيلهم تلبية مزيد من احتياجاتهم من خلال شريك استراتيجي واحد. كما قال 86% إنهم يعيدون توجيه استثماراتهم نحو مزوّدي التكنولوجيا القادرين على العمل على نطاق واسع، وتوفير منظومات متكاملة وسلاسل إمداد تدعم انتقال مشروعات التحديث والذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى التشغيل الفعلي. وتعكس النتائج تحولاً من الاستثمار في حلول تكنولوجية متفرقة إلى بناء منصات وشراكات طويلة الأجل؛ تستهدف خفض التعقيد وتسريع الابتكار وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.<br>وأظهرت الدراسة أن 98% من المشاركين في الإمارات يرون أن الأجهزة الحديثة تعزز التعاون وإنتاجية القوى العاملة. بينما قال 66%: إن الأجهزة القديمة تحد من قدرتهم على تبني التقنيات الجديدة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتعتزم 94% من المؤسسات جعل الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأجهزة الطرفية الحديثة عنصراً مهماً في استراتيجيات بيئة العمل المستقبلية، مع تحول تحديث الأجهزة إلى استثمار يرتبط بالإنتاجية والأمن وتجربة الموظفين.<br>وعلى الرغم من تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، أظهرت الدراسة أن 68% من القادة يشعرون بالقلق بشأن الامتثال للوائح الحكومية عند استخدام البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بينما أفادت النسبة نفسها بأن اعتبارات الأمن والامتثال أدت بالفعل إلى إبطاء أو تأخير بعض المبادرات. كما قال 68% من قادة تكنولوجيا المعلومات إن بنيتهم التحتية ليست جاهزة بالكامل لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق تشغيلي واسع. وتشير النتائج إلى أن الانتقال من التجارب المحدودة إلى الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات موازية في البنية التحتية والبيانات والحوكمة والأمن.<br>أولوية استثمارية<br>وحسب الدراسة نفسها يتوقع 90% من قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات أن تتضمن عروض الشركاء التكنولوجيين حلولاً أمنية منذ البداية، بدلاً من التعامل معها باعتبارها إضافة منفصلة. بينما يرى 94% أن قدرات حماية البيانات واستعادتها عقب الهجمات السيبرانية تمثل معياراً مهماً عند تقييم منصات البنية التحتية، ويتوقع 50% زيادة استخدامهم خدمات الأمن المُدارة خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة. والجدير بالذكر أن المتطلبات التنظيمية في الإمارات تعزز هذا التوجه، مع ارتفاع أهمية الامتثال لمتطلبات حماية البيانات والبنية التحتية الحيوية والمرونة التشغيلية؛ ما يجعل الأمن السيبراني أولوية على مستوى مجالس الإدارة وليس مجرد مسؤولية تقنية.<br>ويرى وليد يحيى - المدير العام لشركة «دِل تكنولوجيز» لمنطقة جنوب الخليج - أن مرحلة التجريب في الذكاء الاصطناعي تتجه نحو نهايتها، بينما يتحول التركيز إلى التنفيذ، وأن نجاح المؤسسات في توسيع نطاق الابتكار يتطلب بنية تحتية آمنة وبيانات موثوقة ومرونة سيبرانية ومنظومة متكاملة من الشركاء.</p>

الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي أولوية عند 94% من المؤسسات في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا نحو 400 عالم وباحث من 34 دولة، بينهم اثنان من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم، إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة تتولى وضع معايير صارمة للسلامة والأمن السيبراني، والإشراف على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، محذرين من أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا بات يفرض تحديات أمنية تتجاوز قدرة الشركات على التعامل معها من خلال الالتزامات الطوعية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة «رويترز»، الثلاثاء، أن العلماء، ومن بينهم جيفري هينتون ويوشوا بنجيو، الحائزان جائزة تورينغ لعام 2018، وقعوا رسالة مفتوحة تطالب بوضع آليات رقابية دولية تضمن احتواء أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ عمليات سيبرانية متقدمة، وتمنع استخدامها في اختراق الأنظمة الخارجية أو تهديد البنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المطالب إنشاء هيئة دولية تضع معايير موحدة لاحتواء النماذج المتقدمة، إلى جانب تأسيس سجل عالمي للحوادث الأمنية الخطيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على أن تصبح هذه المعلومات متاحة للجمهور مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العلماء على ضرورة إبقاء النماذج ذات القدرات السيبرانية المتقدمة معزولة مبدئياً عن الشبكات الخارجية، وإخضاعها لتقييمات أمنية مستقلة قبل السماح لها بالعمل في بيئات متصلة بالإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الدعوة بعد سلسلة من الحوادث التي قال باحثون إنها كشفت ثغرات في إجراءات اختبار واحتواء بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حالات تمكنت فيها نماذج متقدمة من تجاوز قيود أمنية والوصول إلى أنظمة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بعد نحو شهر من توقيع شركات تكنولوجية كبرى، بينها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ميتا» و«إكس إيه آي» و«إنفيديا»، اتفاقاً في البيت الأبيض يتضمن تعهدات طوعية لتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، من دون آلية رسمية ملزمة لإنفاذ تلك التعهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الموقعون على الرسالة أن الاعتماد على التنظيم الذاتي للشركات لم يعد كافياً في ظل تنامي قدرات الأنظمة الذكية، مطالبين المؤسسات التي تطور أو تختبر نماذج قادرة على تنفيذ عمليات سيبرانية بتطبيق معايير احتواء عالية الموثوقية بصورة فورية، بالتوازي مع إعداد أطر رقابية حكومية أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انقسام حول حجم المخاطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا يحظى تقييم المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بإجماع كامل داخل المجتمع العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد امتنع يان لوكون، أحد أبرز الباحثين في هذا المجال والحائز جائزة تورينغ إلى جانب هينتون وبنجيو، عن توقيع الرسالة، معتبراً أن الحوادث الأمنية الأخيرة تعكس بالدرجة الأولى إخفاقات هندسية، وليست بالضرورة دليلاً على مخاطر وجودية مرتبطة بالتكنولوجيا نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، أكدت هينا فيركونن، المسؤولة عن ملف التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يوفر إطاراً كافياً للتعامل مع المخاطر الناجمة عن الأنظمة الخارجة عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تصاعد النقاش العالمي بشأن كيفية تحقيق التوازن بين تسريع الابتكار التكنولوجي وضمان بقاء الأنظمة المتقدمة خاضعة للرقابة البشرية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى الانتقال من التعهدات الطوعية إلى معايير دولية قابلة للتحقق والإنفاذ. (نيويورك - وكالات)</div></p>

علماء يطالبون برقابة دولية على الذكاء الاصطناعي المتقدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">  يواصل 32 خبيراً إماراتياً في مسار الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج خبراء الإمارات تطوير مجموعة من المشروعات النوعية الهادفة إلى دعم الأولويات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، والتي من المقرر عرضها بشكلها النهائي للتقييم في شهر يناير 2027 أمام لجان متخصصة تضم 20 من القيادات وخريجي البرنامج وعدد من المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المشروعات ضمن مسار الذكاء الاصطناعي الذي أعلن عن إطلاقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في شهر نوفمبر 2025، بهدف إعداد كفاءات وطنية متخصصة وقادرة على تطوير وتوجيه حلول الذكاء الاصطناعي، وتسخير التقنيات المتقدمة لخدمة أولويات الدولة وتعزيز تنافسيتها في شتى المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثّل هذه المشروعات مرحلة متقدمة في رحلة المشاركين ضمن البرنامج، بحيث ينتقلون خلالها من مرحلة بناء المعرفة والقدرات إلى مرحلة توظيف خبراتهم في تطوير حلول تستجيب لتحديات واقعية، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات وريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تجربة برنامج خبراء الإمارات في بناء القدرات الوطنية المتخصصة وربط الخبرة والمعرفة باحتياجات الدولة وأولوياتها المستقبلية محوراً للنقاش خلال جلسة «بناء القدرات الوطنية لعصر الذكاء الاصطناعي»، التي عُقدت ضمن قمة الابتكار في الحوسبة الكمية 2026 في دبي، واختتمت أعمالها في 30 سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وعضو لجنة برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي": "هدفنا أن يكون الخبير الإماراتي شريكاً فاعلاً في صنع القرار، ومساهماً في فهم التقنيات المتقدمة وتلبية احتياجات القطاعات، ومساعداً في تحويل هذه المعرفة إلى حلول عملية تخدم أولويات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن برنامج خبراء الإمارات، الذي أُطلق في عام 2019، يترجم هذا النهج من خلال منظومة تطويرية تتيح للمشاركين العمل والتفاعل بشكل مباشر مع قيادات حكومية وموجّهين وخبراء من مختلف القطاعات، والاستفادة من تجاربهم في توسيع خبراتهم وتطوير قدراتهم، مُشيراً إلى أن المرحلة الحالية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده دولة الإمارات من توسع متسارع في منظومة الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الشراكات العالمية والبنية التحتية ومراكز البيانات، ووصولاً إلى النماذج المتقدمة والتطبيقات، بالتركيز على الاستثمار طويل المدى في الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد السواح، مدير مشاريع في مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة: "صُمم مسار الذكاء الاصطناعي كرحلة تطويرية متكاملة تضم سبع وحدات، تجمع بين المعرفة المتخصصة والتوجيه والعمل التطبيقي، بمشاركة موجّهين من القيادات الحكومية وخبراء في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، موضحاً أن المشروعات التي يطورها الخبراء تمثل حصيلة هذه الرحلة، وسيتم مناقشة فرص تطويرها والاستفادة منها وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات وحلول ذات أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مسار الذكاء الاصطناعي يُعدّ مساراً متخصصاً ضمن برنامج خبراء الإمارات، ويهدف إلى إعداد كوادر وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات.</div></p>

32 خبيراً إماراتياً يطورون مشروعات ذكاء اصطناعي لدعم الأولويات الوطنية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> <br>أعد مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي دراسة استشرافية تناولت التحولات المحتملة في تقنيات التزييف العميق، والفرص والتحديات الناشئة عنها، وانعكاساتها على مستقبل الأمن الرقمي والمجتمعي، بهدف تعزيز المعرفة بهذه المتغيرات واستشراف المخاطر المرتبطة بها، وذلك ضمن شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع، وضمن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني. <br>وقال العميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، إن الدراسة تسلط الضوء على التطور المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الأصوات والوجوه وإنتاج محتوى مرئي ومسموع يصعب تمييزه عن المحتوى الحقيقي، وما قد يترتب على ذلك من ظهور أساليب أكثر تعقيداً في انتحال الهوية والاحتيال والتضليل الرقمي والتلاعب بالمعلومات، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية بالأمن والتحقق الرقمي. <br>تحديات <br>وأوضح العميد حمدان الغسيه أن الدراسة تبرز أهميتها في ضوء مؤشرات دولية تعكس تنامي التحديات المرتبطة بموثوقية المحتوى الرقمي، إذ صنّف تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والتضليل الإعلامي في المرتبة الثانية ضمن أبرز المخاطر العالمية المتوقعة خلال العامين المقبلين، بما يعكس تصاعد المخاوف المرتبطة بسلامة البيئة المعلوماتية والثقة في المحتوى الرقمي. <br>اكتشاف التزييف <br>وبين العميد الغسيه أن الدراسة أبرزت أن التحدي المستقبلي لا يقتصر على تطور تقنيات التزييف العميق، بل يمتد إلى احتمالية تراجع الثقة في المحتوى الرقمي الحقيقي، في ظل تنامي القدرة على إنتاج مواد اصطناعية تحاكي الواقع بدرجة عالية من الدقة. <br>وتشير القراءة الاستشرافية إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً في طبيعة التحديات الأمنية، بحيث لا تقتصر على اكتشاف المحتوى المزيف، وإنما تشمل أيضاً إثبات أصالة المحتوى الحقيقي والتحقق من مصادره وسلامته، بما يعزز موثوقية المعلومات ويحمي الأفراد والمؤسسات من مخاطر التضليل والتلاعب الرقمي. <br>استشراف المخاطر <br>وأكد العميد الغسيه أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تبنّي منهج استشرافي يقوم على رصد المتغيرات التقنية واتجاهات التكنولوجيا الناشئة والإشارات المبكرة، وتحليل المخاطر المحتملة، واستكشاف السيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة، مشيراً إلى أن أهمية استشراف مستقبل التزييف العميق تكمن في فهم المسارات المحتملة لتطور هذه التقنيات وانعكاساتها على الأمن المجتمعي، والانتقال من التعامل مع التهديدات بعد ظهورها إلى بناء المعرفة والقدرات الاستباقية اللازمة لمواجهتها. <br>وأضاف أن التحدي المستقبلي لن يتمثل في القدرة على كشف المحتوى المزيف فحسب، بل في المحافظة على الثقة بالمحتوى الحقيقي، وتعزيز موثوقية المعلومات في البيئة الرقمية، باعتبارها عنصراً أساسياً في حماية المجتمع. <br>وقال العميد الغسيه إن التزييف العميق يمثل تحدياً أمنياً مزدوجاً، فمن جهة قد يُستخدم في ارتكاب جرائم الاحتيال وانتحال الهوية والتضليل، ومن جهة أخرى قد يفرض تحديات متزايدة أمام عمليات التحقق من الأدلة والمعلومات الرقمية، وهو ما يستدعي على المؤسسات الأمنية تطوير قدرات استباقية تتناسب مع طبيعة هذه التحولات. <br>الفرص المستقبلية <br>وقال العميد الغسيه إن الدراسة تناولت الفرص المستقبلية التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تطوير قدرات الكشف والتحقق من المحتوى الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مؤشرات التلاعب بالصور والأصوات والمقاطع المرئية، إلى جانب تعزيز قدرات التحليل الجنائي الرقمي وتطوير وسائل أكثر تقدماً للتحقق من أصالة الأدلة والمعلومات. <br>كما سلطت الضوء على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التزييف العميق، وتطوير المهارات الرقمية المرتبطة بالتحقق من المحتوى، ودعم التكامل بين الحلول التقنية والإجراءات المؤسسية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على التكيف مع التهديدات الرقمية المستقبلية. <br>وأكدت الدراسة على أهمية الانتقال من الاكتفاء بالكشف عن المحتوى المزيف إلى تطوير منظومة متكاملة لحماية الثقة الرقمية، تجمع بين الابتكار التقني والوعي المجتمعي والجاهزية المؤسسية، بما يعزز موثوقية المعلومات، ويحافظ على أمن المجتمع في عالم تتسارع فيه التحولات الرقمية.</p>

في دراسة تستشرف مستقبل الثقة الرقمية

شرطة دبي: التزييف العميق يفرض تحديات أمنية جديدة

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>حريصون على تمكين رواد الأعمال في الاقتصاد الجديد<br>«100 شركة من المستقبل» تلقت 3395 طلب تسجيل وانضمت إليها 300 شركة في 17 قطاعاً <br>المبادرة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار استفادت منها 53 شركة ريادية<br></p><p class='article-text'>بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، كرّمت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، الدفعة الثالثة من الشركات المنضمة للمبادرة والبالغ عددها 100 شركة، وذلك تقديراً لإنجازاتها وإسهاماتها في قطاعات الاقتصاد الجديد، ودورها في تطوير حلول ونماذج أعمال مبتكرة، جاء ذلك خلال فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي.<br>وأعلنت المبادرة عن فتح باب التسجيل والترشح لنسختها الجديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، أمام الشركات الناشئة والمشاريع الريادية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يتيح لها فرصة الانضمام والاستفادة من منظومة الشركاء وبرامج دعم النمو والتوسع والاستثمارات.<br>الشركات الناشئة<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»: «تحرص الإمارات على دعم الشركات الناشئة والعاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومساعدتها على تطوير أعمالها والتوسع في الأسواق، من خلال منظومة متكاملة من الممكنات والتشريعات والحوافز والبرامج التي تتيح لها الوصول إلى التمويل والخبرات والأسواق، وتعزز قدرتها على الابتكار وبناء شراكات جديدة. وتأتي مبادرة (100 شركة من المستقبل) لتجسد هذا النهج، من خلال تسليط الضوء على الشركات الواعدة ودعم فرص نموها وتوسعها».<br>وأضاف معاليه: «نجحت المبادرة منذ إطلاقها حتى الآن في جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من خلال شركائها، استفادت منها أكثر من 53 شركة منضمة إلى المبادرة، وأسهمت في تعزيز وصولها إلى الاستثمارات والشراكات، ودعم قدرتها على تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع وشركات ذات إمكانات نمو مرتفعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل».<br>«100 شركة من المستقبل» <br>وأطلقت المبادرة تقريراً جديداً يتضمن استعراض مسيرة الشركات المدرجة ضمن المبادرة والقطاعات التي تنشط فيها ونماذج أعمالها وأبرز إنجازاتها، إلى جانب مؤشرات وبيانات حول توزيع الشركات بحسب القطاعات ومراحل النمو، بما يوفر صورة متكاملة عن تطور الشركات المدرجة ومسارات نموها وتوسعها في قطاعات الاقتصاد الجديد، كما يستعرض التقرير منظومة الشركاء الداعمين للمبادرة ودورها في توفير فرص النمو والتوسع، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج الأعمال والتقنيات والحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات، وما حققته من تطور في مختلف مراحل نموها، بما يعكس تنوع مجالات ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات.<br>3 مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في الاستثمار وتطوير الأعمال والخدمات<br>ووقّعت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، خلال مشاركتها في «إنفستوبيا بريدج 2026» ثلاث مذكرات تفاهم، الأولى مع شركة «نواة كابيتال ليمتد»، بهدف دعم نمو الشركات المدرجة وتوسعها، والترويج للقائمة، والمشاركة في تقييم الشركات المتقدمة، إلى جانب استكشاف فرص تطوير الأعمال والشراكات ذات الاهتمام المشترك.<br>وتم توقيع المذكرة الثانية مع «غلوبال فنتشرز» لتعزيز فرص تطوير الأعمال والشراكات أمام الشركات المدرجة، ودعم نموها والمشاركة في تقييم الشركات المتقدمة، إلى جانب التزام الشركة بتخصيص ما لا يقل عن مليون دولار للاستثمار في شركة أو أكثر من الشركات المنضمة إلى المبادرة.<br>فيما وقّعت المبادرة المذكرة الثالثة مع شركة «كارتا» لتوفير خدمات متخصصة تساعد الشركات على رفع قدراتها لاستقطاب التمويل، ودعم عمليات التقييم والامتثال وإدارة الملكية، إلى جانب توفير برامج التدريب والإرشاد، وخصم بنسبة 25% على الاشتراك السنوي في منصة «كارتا» خلال السنة الأولى.<br>شراكات واسعة <br>وعززت مبادرة «100 شركة من المستقبل» شبكة شراكاتها مع الجهات الحكومية وصناديق الابتكار وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمصرفية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، ليصل عدد شركائها إلى 42 شريكاً، من أبرزهم الشريك الاستراتيجي مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وشركاء التسريع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق حي دبي للمستقبل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، و«إنفستوبيا»، و«مايكروسوفت»، وMEVP، و«كريم»، وEY، و«أوراسيا كابيتال»، وIn5، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة FTI للاستشارات، ونواة كابيتال ليمتد و EGF وكارتا ومركز دبي المالي العالمي «إنوفيشن هب»، إلى جانب عدد من شركاء المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وأسهمت هذه الشراكات في دعم مسيرة المبادرة وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشركات المدرجة، سواء من خلال التواصل مع المستثمرين وصناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل، أو الاستفادة من الخبرات المتخصصة وفرص تطوير الأعمال، والوصول إلى أسواق وشبكات جديدة. ويأتي ذلك في ضوء مسيرة شملت تنظيم 3 دورات منذ إطلاق المبادرة، أدرجت خلالها 300 شركة، واستقبلت 3395 طلب تسجيل وترشيح، منها 1282 طلباً خلال الدورة الثالثة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالشركات الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد.<br>4 ركائز<br>وتستند عملية اختيار الشركات المتقدمة إلى تقييم شامل يأخذ في الاعتبار أربع ركائز رئيسية، تشمل القدرة الإبداعية، وإمكانات السوق، وقابلية نموذج الأعمال للاستمرار والتوسع، والأثر البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)، بما يساعد على تحديد الشركات التي تمتلك نماذج أعمال مبتكرة وإمكانات واعدة للنمو، وتقديم حلول ومنتجات وخدمات تسهم في تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد.<br>وتغطي قائمة «100 شركة من المستقبل» 17 قطاعاً تشمل الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة والبيئة، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، واقتصاد المشاركة، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا التعليم، والأمن السيبراني، والتصنيع المتقدم، وتكنولوجيا الأغذية، والتكنولوجيا المالية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا العقارية.<br>وتشمل المبادرة مجموعة من التقنيات ونماذج الأعمال الحديثة، من بينها التجارة الإلكترونية، واقتصاد المشاركة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، والويب 3.0، والروبوتات، والميتافيرس، وتحسين الخدمات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين.</p>

مبادرة «100 شركة من المستقبل» تكرّم الدفعة الثالثة للشركات المنضمة لمبادرتها خلال «إنفستوبيا بريدج»

الإمارات تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية في قطاعات الاقتصاد الجديد

<h1>سموه:</h1><h2>برؤية قيادتها تضع الإمارات جميع الممكنات أمام مجتمع المستثمرين العالمي</h2><h2>نهج دبي في تطوير القطاع المالي يرتكز على أسلوب عمل استباقي يؤكد الجاهزية للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، في مكتب سموه، بروس ريتشاردز، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة «سي في سي ماراثون» (CVC Marathon )، العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات وعمليات الائتمان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/09/5361055.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات على صعيد القطاع المالي العالمي، وفرص تعزيز التعاون في مجالي الاستثمار وإدارة الأصول، في ضوء الممكنات الكبيرة التي تضعها دولة الإمارات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، والتي تستند إلى نموذجها الاقتصادي القائم على التنوع والمرونة، والذي أكد مكانتها بوابة رئيسة للفرص في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>آفاق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن نهج دبي في تطوير القطاع المالي يرتكز على أسلوب عمل استباقي يؤكد الجاهزية للمستقبل، مع تشجيع الابتكار بوصفه جسراً لاكتشاف آفاق جديدة تفتح المجال أمام الشركات بمختلف أحجام أعمالها، وكذلك رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، لتحقيق مزيد من النمو، في حين تمنح الأطر التنظيمية المتطورة والبنية التحتية عالمية المستوى، والمنظومة المالية المتكاملة، التي تتمتع بها دبي الثقة والإمكانات اللازمة لشركات الاستثمار الدولية للنمو وبناء شراكات جديدة توسّع معها نطاق أعمالها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/09/5361054.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: التقيت اليوم بروس ريتشاردز، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة «سي في سي ماراثون» العالمية، وبحثنا فرص التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول وبحثنا فرص التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول، برؤية قيادتها تضع دولة الإمارات جميع الممكنات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، وتواصل دبي ترسيخ ريادتها بوابة عالمية للمستثمرين ومنطلقاً لفرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، عبر منظومة مالية متكاملة وبيئة استثمارية تنافسية تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركة «سي في سي ماراثون»، التي تأسست عام 1998 تحت اسم «ماراثون لإدارة الأصول» (Marathon Asset Management )، تدير أصولاً تزيد قيمتها على 24 مليار دولار، بينما تجاوز حجم استثماراتها 250 مليار دولار منذ تأسيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «ماراثون» قد انضمت إلى مجموعة «سي في سي» (CVC)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستثمار في الأسواق الخاصة، في شهر يوليو من العام الجاري. وتدير «سي في سي» شبكة عالمية تضم 30 مكتباً، بما في ذلك مكتبها في مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.</div></p>

التقى رئيس مجلس إدارة شركة «سي في سي ماراثون» العالمية

مكتوم بن محمد: دبي بوابة للمستثمرين والنمو في الأسواق العالمية

الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

<p class='article-text'><br>حقق شهر سبتمبر المنقضي من العام الجاري دخول قرابة 1800 علامة تجارية جديدة في سوق السلع والخدمات في الإمارات، ليناهز عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة بالإمارات إلى ما 18.9 ألف علامة جديدة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بما يظهر نمواً واضحاً في الطلب المحلي ومواصلة الحركة نحو توسعة بدائل المنتجات المسجلة محلياً وتعزيز بدائل أكثر مرونة تستوعب تباطؤ حركة الاستيراد.<br>ووفق نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد تنوعت العلامات التجارية المسجلة بين قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً، وتعزيز مرونة السوق متضمنة شريحة كبيرة من الشركات والمؤسسات الوطنية مع عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلي.<br>وتعكس بيانات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة مدى ثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث حجم الطلب والقدرة الشرائية المرتفعة للسوق المحلي.<br>ذروة النشاط<br>وتظهر البيانات أن ذروة النشاط في تسجيل العلامات كان بالربع الأول في العام الجاري في 2026، حيث حقق شهر يناير 2700 علامة تجارية، بينما شهد السوق تسجيل 2000 علامة في فبراير، كما سجل سوق السلع والخدمات تسجيل 2500 علامة في شهر مارس.<br>تلاه الربع الثاني من العام، حيث ماثل شهر أبريل نفس زخم بداية العام بتسجيل 2700 علامة تجارية، فيما وصلت العلامات المسجلة في مايو إلى 1800 علامة، وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في يونيو 2200 علامة تجارية، فيما شهد الربع الثالث بخلاف شهر سبتمبر الماضي تسجيل شهر يوليو 1500 علامة وتسجيل قرابة 1700 في شهر أغسطس.<br>التجارة والتجزئة<br>وشهدت الأشهر التسعة المنقضية من عام 2026 تنوعاً واضحاً من حيث الأنشطة ونوعية الشركات والسلع بمقدمتها قطاع التجارة والتجزئة وهو ما يواكب المرونة التي تمتع بها السوق المحلي في مواجهة تحديات سلاسل الإمداد وتباطؤ حركة التجارة من الخارج، حيث صاحبها أيضاً تسجيل علامات عديدة من جانب الشركات الصناعية وقطاعات سلعية محددة تواكب أيضاً تطلعات السوق المحلي لتوطين قطاعات رئيسية مثل السيارات والصيانة وصناعات الملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل والعناية الصحية.<br>أنشطة التأمين<br>في المقابل ضمت أيضاً إلى جانب علامات شركات العقارات والمقاولات كما ضمت علامات جديدة في القطاع المصرفي، ولا سيما البنوك وأنشطة التأمين وعلامات لشركات الاستثمار والتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع وغيرها إلى جانب المؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة وسلع الإلكترونيات وعلامات الابتكار وخدمات الذكاء الاصطناعي وحلول الدفع المالي والمحافظ الرقمية، كما ضمت تسجيل علامات جديدة في قطاعات خدمية مثل الخدمات الإعلامية المعتادة والرقمية، إلى جانب قطاع الطيران والسياحة والضيافة وأنشطة التعليم والصحة، فيما تنوعت العلامات المتبقية في مختلف قطاعات السلع والخدمات المطلوبة والمواكبة لحاجة المجتمع.</p>

18.9 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية 2026

<p class='article-text'>تصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية، بعدما منح 89% من المشاركين في الدولة هذه الخدمات تقييماً مرتفعاً، وفق نتائج تقرير "استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026" الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي شمل 48,500 مشارك في 44 دولة.</p><p class='article-text'>وجاءت دولة الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة، ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودة تجربة المتعاملين معها.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله": في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة "BCG" تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية .. وبعكس السائد دولياً يرى أكثر من 75% أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما قال سموه: فخورون بفرق عملنا .. وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس .. وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالمياً لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها .. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر القادم ستعلن حكومة الإمارات من خلال فعالية كبرى عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور .. ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358227.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويأتي هذا التقدم ثمرة لمسيرة متواصلة في تطوير الخدمات الحكومية، ارتكزت على إعادة تصميمها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، وتبني نماذج عمل حكومية استباقية ومتكاملة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة، بما يعزز جاهزية الحكومة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تصدّر دولة الإمارات عالمياً في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة تتمحور حول الإنسان، ويؤكد نجاح نموذج حكومي يضع جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: رؤية القيادة واضحة في أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، وما يتحقق اليوم هو نتيجة مسيرة مستمرة من التطوير وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الإنسان، والاستثمار في البنية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي القرقاوي: ندخل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهدفنا الانتقال من الخدمات الرقمية إلى خدمات أكثر ذكاءً واستباقية وسهولة وسرعة، تتوقع احتياجات المتعامل وتوفر له تجربة حكومية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والثقة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير "استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026" أن 76% من المشاركين في دولة الإمارات يرون أن تجربة الخدمات الحكومية الرقمية تتفوق على تجربتهم مع خدمات القطاع الخاص، فيما أشار إلى أن 82% من المشاركين في الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، بما يوفر قاعدة متقدمة لتطوير جيل جديد من الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز أطر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطوير الضمانات الفنية والإجرائية، ورفع مستوى الوعي بقدراته، وحدد مجموعة من المسارات لتعظيم أثره في الخدمات الحكومية، شملت إعادة تصميم الخدمات، وتعزيز الاستخدام المسؤول، وتطوير النماذج الهجينة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ورفع مستوى الثقافة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، ويربط الابتكار بتحسين جودة الحياة، ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها.</p>

الإمارات الأولى عالميا في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وكشف سموه، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه في نوفمبر المقبل ستعلن حكومة الإمارات، من خلال فعالية كبرى، عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5358990.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة «BCG»، تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية.. وبعكس السائد دولياً، يرى أكثر من 75 % أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه: «فخورون بفرق عملنا.. وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس.. وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالمياً لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها.. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر المقبل ستعلن حكومة الإمارات، من خلال فعالية كبرى، عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور... ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية، بعدما قيّم 89 % من المشاركين في الدولة الخدمات تقييماً مرتفعاً.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفق نتائج تقرير «استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026» الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي شمل 48,500 مشارك في 44 دولة. وجاءت دولة الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53 %، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة، ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودة تجربة المتعاملين معها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقدم ثمرة لمسيرة متواصلة في تطوير الخدمات الحكومية، ارتكزت على إعادة تصميمها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، وتبني نماذج عمل حكومية استباقية ومتكاملة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة، بما يعزز جاهزية الحكومة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5358991.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تصدّر دولة الإمارات عالمياً في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة تتمحور حول الإنسان، ويؤكد نجاح نموذج حكومي يضع جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «رؤية القيادة واضحة في أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، وما يتحقق اليوم هو نتيجة مسيرة مستمرة من التطوير وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الإنسان، والاستثمار في البنية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي: «ندخل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهدفنا الانتقال من الخدمات الرقمية إلى خدمات أكثر ذكاءً واستباقية وسهولة وسرعة، تتوقع احتياجات المتعامل وتوفر له تجربة حكومية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والثقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير «استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026» أن 76 % من المشاركين في دولة الإمارات يرون أن تجربة الخدمات الحكومية الرقمية تتفوق على تجربتهم مع خدمات القطاع الخاص، فيما أشار إلى أن 82 % من المشاركين في الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، بما يوفر قاعدة متقدمة لتطوير جيل جديد من الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5358989.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز أطر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطوير الضمانات الفنية والإجرائية، ورفع مستوى الوعي بقدراته، وحدد مجموعة من المسارات لتعظيم أثره في الخدمات الحكومية، شملت إعادة تصميم الخدمات، وتعزيز الاستخدام المسؤول، وتطوير النماذج الهجينة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ورفع مستوى الثقافة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، ويربط الابتكار بتحسين جودة الحياة، ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فخورون بفرق عملنا ومسيرتنا في تسهيل حياة الناس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية المقدمة من القطاع الخاص</div></p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية القيادة أن تكون الحكومة الأفضل عالمياً وجاهزة للمستقبل</div></p>

الدولة الأولى عالمياً في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية

محمد بن راشد يعلن أكبر تغيير في شكل خدمات حكومة الإمارات نوفمبر المقبل

<p class='article-text'>التقى معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ومتابعة تطورات النظام المالي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أحدث المؤشرات والبيانات المالية للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، والتي تعكس الملاءة المالية القوية، والاستقرار المتين الذي يتمتع به القطاع المصرفي، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، قوة الأصول المصرفية، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 12.9 % على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إلى جانب توسع في الائتمان والتمويل، إذ حقق إجمالي القروض المصرفية نمواً نوعياً بنسبة 18.8 % على أساس سنوي، بما يعكس الدور الحيوي للبنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما شهدت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 13.0 %، في دليل واضح على الثقة العالية والمستمرة في النظام المالي والمصرفي للدولة.</p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الأصول، واصل القطاع المصرفي تسجيل تحسن ملموس، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.6 %، في حين تحسنت نسبة صافي القروض المتعثرة لتبلغ 1.2 %، بما يؤكد كفاءة إدارة المخاطر والسياسات الائتمانية المطبقة، وانعكاس الأطر الرقابية والاحترازية التي يعتمدها المصرف المركزي، والمتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية، التي أطلقها المصرف المركزي في شهر مارس 2026، حيث أشاد الحضور بالنتائج الإيجابية المتحققة، ونجاح التدابير التي اتخذها المصرف المركزي في ضمان استمرارية نمو الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وقد أسهمت الحزمة في تقديم دعم ملموس ومباشر، شملت تأجيل دفعات وإلغاء عمولات ورسوم لقروض قيمتها 15.9 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، استفاد منها 155,971 عميلاً من عملاء البنوك من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من شركات القطاع الخاص من حزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية نحو 849 شركة، بقيمة 10.7 مليارات درهم، فيما تم تمكين 6,441 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر تأجيل سداد قروض بقيمة 2.9 مليار درهم. كما تمت حماية الملاءة المالية لنحو 148,681 فرداً من عملاء البنوك، من خلال تأجيلات في سداد القروض بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، بما ساعد على التخفيف من الأعباء المالية على المتعاملين، وضمان استمرارية التزاماتهم المالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء، أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفي، تعكس قوة ومتانة النظام المالي في الدولة، وكفاءة الأطر الرقابية والاحترازية المطبقة. وشدّد معاليه على أهمية مواصلة البنوك لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حماية المتعاملين والشمول المالي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن استمرار ريادة القطاع المصرفي الإماراتي إقليمياً ودولياً، ودعمه لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. كما أعرب معاليه عن تقديره للجهود المبذولة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، مؤكداً دورهم كشركاء رئيسين للمصرف المركزي في دعم مستهدفات الأجندة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على المستوى الدولي.</p>

رسالة ثقة من المركزي.. بنوك الإمارات أكثر قوة ومرونة وقدرة على النمو

بالأرقام.. القطاع المصرفي الإماراتي ضمن الأقوى عالمياً

<p class='article-text'><br>يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة 18 فعالية، خلال شهر أكتوبر، تتضمن مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، عبر موقعيه الرئيسيين «مركز دبي التجاري العالمي» في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، و«مركز دبي للمعارض» في مدينة إكسبو. وتغطي الفعاليات مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل التجميل، والطيران، والعقارات، والإعلام، والطاقة، والاستدامة، والتعليم، والتكنولوجيا، وغيرها.<br>ويضم جدول فعاليات أكتوبر 18 فعالية في الموقعين، ما يجعله أحد أكثر الأشهر ازدحاماً ضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي لعام 2026، مع مجموعة متنوعة من الفعاليات الموجهة للمستهلكين وقطاع الأعمال والجمهور العام.<br>«جوتيك»<br>يعود مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول، تحت شعار «أفكار جريئة وأثر حقيقي»، وتجمع الفعالية التي تمتد على مدار 3 أيام، ممثلين عن الحكومات وقادة القطاع والباحثين من قطاعات النفط والغاز والطاقة، بهدف استكشاف الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب في تعزيز الكفاءة والاستدامة.<br>وينطلق المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات» في الفترة من 5-7 أكتوبر بمركز دبي للمعارض، ويُعد المعرض منصة رائدة لقطاعات البث والإعلام والأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويجمع المعرض صناع المحتوى والمبتكرين في مجال التكنولوجيا ومزودي خدمات الأقمار الصناعية والمتخصصين في التقنيات السمعية والبصرية، لاستعراض أحدث تقنيات الإنتاج والتوزيع والاتصالات، مع تركيز كبير على الابتكار والتعاون والرؤى المتخصصة، التي تسهم في رسم مستقبل الإعلام والترفيه في المنطقة، كما ينطلق معرض سات إكسبو في الفترة نفسها، ويقام المعرض والمخصص لقطاعي الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، في مركز دبي للمعارض للمرة الأولى هذا العام، بالتزامن مع «كابسات». ويوفر الحدث، الذي يمتد لثلاثة أيام، فرصاً للشركات والحكومات والمستثمرين من خلال برنامج متكامل، يضم مؤتمراً وقمة متخصصة ومنصة مخصصة للابتكار، تدعم الشركات الناشئة، وجلسات يقودها خبراء لاستعراض أحدث التشريعات والاستثمارات والتوجهات التي تشكل مستقبل القطاعين.<br>ويحتفل معرض بيوتي وورلد دبي في الفترة من 6-8 أكتوبر بالذكرى الثلاثين لانطلاقه، حيث يُعد المنصة الأبرز في المنطقة لقطاع الجمال الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات، ويجمع أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 70 ألفاً من خبراء القطاع، من بينهم المصنعون وتجار التجزئة والجهات الحكومية. <br>ويعود معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات 12 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي في دورته الخامسة والعشرين، ويقام بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة من القمة العالمية لقادة المطارات، إلى جانب مؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى إيه تي سي، ومؤتمر المرأة في قطاع الطيران - الشرق الأوسط. <br>وتجمع قمة ومعرض الموارد البشرية يومي 14 و15 أكتوبر نخبة من المتخصصين في الموارد البشرية وقادة القطاع ومزودي الحلول العالميين، لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات، التي ترسم ملامح مستقبل العمل، ومن خلال مؤتمرات يقودها خبراء، وجلسات تفاعلية، وورش عمل معتمدة.<br>ويعتبر معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الحدث الأكبر لأصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. ويستعرض في دورته الثامنة في الفترة من 19-21 أكتوبر مجموعة شاملة من التقنيات والخدمات والابتكارات المصممة لدعم أكثر من 1.3 مليار شخص من أصحاب الهمم حول العالم. <br>وينطلق معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» في دورته الثامنة والعشرين ليواصل ترسيخ مكانته أكبر معرض في المنطقة مخصص للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة. <br>وتنطلق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 21 أكتوبر، وتوفر القمة منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي بشأن التحديات العالمية والتنمية المستدامة والاستثمار الأخضر، إلى جانب دعم السياسات الفعالة وتسهيل النقاشات حول قضايا مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري.<br>ويعتبر معرض بيبي آند كيدز، الذي يقام في الفترة من 22-24 أكتوبر أكبر فعالية في الشرق الأوسط مخصصة للأمومة والرضع والأطفال الصغار، ومن المتوقع أن يستقطب هذا العام أكثر من 15,000 زائر، وما يزيد على 250 علامة تجارية، وأكثر من 100 متحدث وخبير، يقدمون ورشاً وندوات تثقيفية ورؤى قيّمة للعائلات والآباء والأمهات الحوامل.<br>وينطلق معرض المدرسة والحضانة يومي 24-25 أكتوبر، ويجمع مجموعة واسعة من المدارس والحضانات ومزودي الخدمات التعليمية في مكان واحد.<br>ويحتفي معرض نجاح بمرور عقدين على انطلاقه أحد أبرز معارض التعليم العالي في المنطقة، ويجمع أكثر من 100 جامعة وكلية محلية ودولية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. <br>ويواصل معرض عرب لاب لايف، في دورته الرابعة والأربعين، ترسيخ مكانته أعرق الفعاليات المتخصصة في قطاع المختبرات والتحاليل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. <br>وينطلق «جروتك الشرق الأوسط» 26 أكتوبر، ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية، التي تجمع منظومة الزراعة وقطاع الأعمال الزراعية في المنطقة، أكثر من 150 جهة عارضة، و9,000 مشارك من أكثر من 80 دولة، على مدار ثلاثة أيام.<br>وينطلق مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 26 أكتوبر، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والعقول العالمية في هذا المجال للتواصل والتعاون وإبرام الأعمال، وتعزيز التفاعل بين الشركات والحكومات وقادة الفكر، الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع. <br>ويقام معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا للمرة الأولى في مركز دبي للمعارض 27 أكتوبر، ويجمع تحت مظلته الجهات العارضة العالمية والمصنعين وتجار الجملة ومزودي التكنولوجيا والمشترين التجاريين من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا والهند وغيرها.</p>

تتضمن مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية

18 فعالية في «دبي التجاري» و«دبي للمعارض» خلال أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تدخل دولة الإمارات شهر أكتوبر 2026 بأجندة حافلة من المعارض والمؤتمرات، التي تجمع قطاعات الثقافة والفنون والاستثمار والاقتصاد الأخضر والغذاء والتعليم والاستدامة، بما يعكس تنوع منظومة الفعاليات التي تستضيفها الدولة وقدرتها على توفير منصات تجمع المشاركين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد هذه الفعاليات مشاركات دولية واسعة تجسد حضور الإمارات كوجهة رئيسية لاستضافة الأحداث المتخصصة، بما يعزز فرص تبادل الخبرات والمعارف، ويدعم التواصل بين القطاعات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف أبوظبي خلال الفترة من 6 حتى 8 أكتوبر، فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "بناء مستقبل غذائي قابل للتوسع معاً"، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي لبناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الدورة للمرة الأولى إضافة بُعد موجَّه للمستهلكين من خلال منصة "من الشركات إلى المستهلكين"، إلى جانب توسيع نطاق القطاعات المشاركة وإضافة قطاع الأعلاف، وإطلاق معرض وندوة مخصصة للعسل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات النحالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن دورة جديدة من "القمة العالمية للأمن الغذائي"، التي تجمع مسؤولين حكوميين وصناع سياسات وباحثين وقادة قطاع الغذاء، لمناقشة سبل بناء منظومات غذائية أكثر مرونة واستدامة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق في أبوظبي يوم 10 أكتوبر الدورة الـ23 من مهرجان أبوظبي 2026 تحت شعار "حكمة الثقافة"، بالتزامن مع مرور 30 عاما على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ويقدم برنامجاً فنيا وثقافيا يشارك فيه فنانون عالميون ومواهب إماراتية، إلى جانب عروض موسيقية وأوبرالية وباليه وبرامج تعليمية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مهرجان الشيخ زايد لموسم 2026 - 2027، أحد أبرز الفعاليات التي ستنطلق في أبوظبي يوم 30 أكتوبر وتتواصل على مدى 136 يوما حتى 14 مارس 2027، ببرنامج متنوع يجمع الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والفنية والمشاركات الدولية، ويحتفي بالموروث الإماراتي الأصيل ويقدم تجارب تجمع بين التراث والثقافات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب المهرجان العائلات والأفراد والزوار من مختلف أنحاء العالم، من خلال الأجنحة الدولية والعروض الشعبية والفنية والبرامج التفاعلية والفعاليات الوطنية والمجتمعية، إلى جانب الاحتفالات بالمناسبات الوطنية ورأس السنة والفعاليات الرمضانية والحفلات الفنية والموسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دبي بدورها، أجندة حافلة من الفعاليات الدولية، حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، يومي 12 و13 أكتوبر، فعاليات المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية 2026، الذي يركز على التنفيذ والمساءلة والابتكار، ويتضمن جلسات عامة وكلمات رئيسية ونقاشات متخصصة حول التحولات التي تعيد رسم مسار الاستدامة على مستوى الاقتصادات والمجتمعات، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الدورة الخامسة عشرة من معرض "بايبروورلد ميدل إيست 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة المصنعين والموردين والموزعين والمشترين الدوليين، بما يعزز دور الإمارات منصة لربط الأسواق الإقليمية والدولية في قطاعي الورق والقرطاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن دبي يومي 21 و22 أكتوبر الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، وبمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يومي 14 و15 أكتوبر فعاليات الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2026"، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من 60 دولة، وأكثر من 80 متحدثاً، وبرنامج يضم أكثر من 140 فعالية وأكثر من 80 اجتماع أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المنتدى، الذي يقام تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة"، أثر التحولات في التجارة والتكنولوجيا وحركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف الشارقة خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر فعاليات الملتقى الدولي الخامس لمعلمي العربية تحت مسمى "قياس الأثر" وشعار "الأمن اللغوي"، بمشاركة معلمين وباحثين وخبراء ومختصين من داخل الدولة ودول الخليج وعدد من دول العالم، إلى جانب ممثلين عن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج و16 ضيفا دوليا واثنين من المستشرقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يعود معرض رأس الخيمة للسيارات والدراجات 2026، في نسخته الثانية من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، بزخم كبير وسط توقعات بمشاركة أكثر من 60 شركة عالمية وخليجية ومحلية، تضم نخبة من العلامات التجارية العالمية، التي تستعرض أحدث الإطلاقات والموديلات، والتقنيات المستقبلية، وتجارب القيادة التفاعلية للسيارات والدراجات، ما يعزز من مكانة الحدث كمنصة شاملة لعشاق هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفجيرة، تشهد النسخة الثالثة من بطولة كأس غرب آسيا 2026، التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، مشاركة واسعة من منتخبات المنطقة، لفئتي تحت 18 و21 عاماً وفئة المتقدمين، في منافسات القوسين المحدب والمركب للرجال والسيدات.</div></p>

خلال أكتوبر 2026.. الإمارات تجمع العالم على منصات الاقتصاد والثقافة والاستدامة

<p class='article-text'>بدور القاسمي: <br>ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته<br>طموحنا بناء شركات في الشارقة قادرة على المنافسة عالمياً <br>5.1 <br>ملايين درهم يجمعها «صندوق الثبات» بإسهامات 20 جهة لمساندة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة<br></p><p class='article-text'>برئاسة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، عقد المركز اجتماع المجلس الاستشاري لشراع، مستعرضاً أبرز إنجازاته خلال 2026 والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية «شراع 2030»، إلى جانب توجهاته للمرحلة المقبلة، بحضور نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز «شراع»، وسارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «شراع».<br>ويأتي ذلك في إطار رؤيته لتعزيز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لنموها وتوسعها.<br>المبادرات الرئيسية<br>وناقش المجلس خلال الاجتماع استعدادات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2027، والمبادرات الرئيسية التي يقودها «شراع» لدعم رواد الأعمال في تطوير أعمالهم وتوسعتها انطلاقاً من إمارة الشارقة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية والفرص الواعدة لتعزيز الإمارة وجهةً رائدة لريادة الأعمال، كما بحث أعضاء المجلس سبل توسيع الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال، وتعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، بما يدعم نمو الشركات ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام.<br>الأفكار الواعدة<br>وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تتقدم الاقتصادات بقدرتها على مواكبة المتغيرات، والاستثمار في الأفكار الواعدة، وتهيئة البيئة التي تمكّنها من النمو وتحقيق أثر مستدام. وفي الشارقة، نؤمن بأن ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، ومحرك لفتح آفاق جديدة للنمو، وتمكين رواد الأعمال من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات تسهم في رسم ملامح المستقبل».<br>وأضافت سموها: «ومع تقدمنا في تنفيذ استراتيجية (شراع 2030)، نركز على تهيئة بيئة تمكّن الشركات من الانطلاق بثقة، والنمو على أسس راسخة، والوصول بطموحاتها إلى العالم. ونطمح إلى أن تكون الشارقة نقطة انطلاق لشركات ذات طموح عالمي، قادرة على النمو والتوسع وصناعة أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام».<br>حضر الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والمهندس عمر محمد المحمود ، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم العويس، المدير العام لدائرة المالية في رأس الخيمة، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومنى عيسى القرق، نائب الرئيس ومديرة مبيعات التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ VentureSouq، وعبدالله صنوبر، المدير التنفيذي لـ«دي إم زي» والرئيس التنفيذي لـ«دي إم زي فينتشرز»، وفريدة العجمي، المدير العام لمؤسسة ثروات للشركات العائلية والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيما»، وعمران سعيد، محاضر أول في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والإدارة الاستراتيجية بكلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.<br>استمرارية رواد الأعمال<br>وفي أعقاب الاجتماع، احتفى «شراع» بالنجاح الذي حققه «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، الذي أُطلق بتوجيه من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بحضور شركاء الصندوق ورواد الأعمال المستفيدين منه، حيث استعرض أبرز مخرجاته وأثره في مساعدة الشركات على مواجهة الضغوط المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>وبلغت قيمة الدعم الذي قدمه «صندوق الثبات لرواد الأعمال» 5.1 ملايين درهم، بمساهمة أكثر من 20 شريكاً، واستفادت منه 74 شركة ناشئة ومشروعاً صغيراً ومتوسطاً، من خلال دعم مادي وغير مادي ساعدها على التعامل مع المتغيرات المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>ولم يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط، إذ أسهم شركاء الصندوق بخبراتهم ومواردهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق والعملاء وفرص النمو، بما عزز قدرتها على مواصلة أعمالها وتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية.<br>احتياجات الشركات<br>وقالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تُقاس قوة منظومات ريادة الأعمال بقدرتها على مواكبة احتياجات الشركات في مختلف مراحلها، لا سيما خلال الفترات التي تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات. وفي الشارقة، نعمل على بناء نموذج متكامل يمكن أن يسهم في تعزيز مرونة واستدامة قطاع ريادة الأعمال على مستوى المنطقة».<br>وأضافت: «أثبت صندوق الثبات أن تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومقدمي الخدمات قادر على تحويل الدعم إلى أثر اقتصادي أوسع، يحافظ على الخبرات والوظائف والفرص التي صنعتها هذه الشركات. وهذه الشراكات ضرورية لبناء بيئة إقليمية أكثر ترابطاً، تمنح الشركات القدرة على مواصلة مسيرتها واستعادة زخمها والنمو في أسواق المنطقة».<br>ترتيب الأولويات<br>وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «كشفت تجربة صندوق الثبات لرواد الأعمال أن قدرة الشركات على تجاوز التحديات ترتبط بمرونتها في إعادة ترتيب أولوياتها، وبمدى سرعة وصول الدعم إليها في اللحظات الحاسمة. فعندما تواجه الشركات ظروفاً استثنائية، تصبح المحافظة على استقرار عملياتها وفرق عملها أساساً لقدرتها على الاستمرار والنمو. ومن خلال تواصلنا المباشر مع رواد الأعمال، تمكّنا من فهم التحديات التي تواجه كل شركة، وتوجيه الدعم وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، بما يساعدها على تجاوز الضغوط الآنية والحفاظ على مقومات نموها على المدى الطويل».<br>دعم الشركات<br>واستقبل الصندوق 352 طلباً، وعكست الطلبات نطاقاً واسعاً من رواد الأعمال، إذ شملت الإمارات السبع وأكثر من 20 قطاعاً. وبدأ الصندوق تقديم الدعم للمستفيدين خلال 45 يوماً من إطلاقه.<br>وعكست نتائج الصندوق أهمية تقديم الدعم في الوقت المناسب، لا سيما للشركات التي واجهت تحديات مالية ملحّة. وأظهرت البيانات أن 44% منهم كانت لديهم سيولة تكفي لأقل من شهرين فقط، و16% كانت سيولتهم تكفي لأقل من شهر واحد. ومن خلال الدعم الذي قدمه الصندوق، واصلت الشركات مزاولة أعمالها بعد حصولها على دعم الصندوق.</p>

استعرض مسار تنفيذ استراتيجيته وأثر «صندوق الثبات» في تعزيز استمرارية 74 شركة

«شراع» يبحث تعزيز مكانة الشارقة وجهة للشركات الناشئة والمشاريع

 اجتماع المجلس الاستشاري لـ«شراع» 

<p class='article-text'>أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها، حيث شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات المشاركة، بلغ 10233 طلباً من 177 دولة، بزيادة 32 % مقارنة بالدورة السابقة، في تأكيد على الانتشار العالمي المتنامي للجائزة الإماراتية الرائدة في تكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الملحة.<br>وتضم قائمة المرشحين النهائيين حلولاً مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه، وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة.<br>وجرى اختيار المرشحين النهائيين عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة، أجرتها لجنة تحكيم الجائزة، وأسفرت عن تأهل مشاريع في 6 فئات هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.<br>وتقدم المشاريع المتأهلة حلولاً عملية عالية الكفاءة، تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، وتشمل مجالات صحة الأم، والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة، ومعالجة شح المياه، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية، بما يعكس قدرة الابتكار العملي على تعزيز مرونة المجتمعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص تنموية مستدامة.<br>وسيُعلن عن الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة» خلال الحفل السنوي، الذي يقام 12 يناير 2027 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>استدامة المجتمعات<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تواصل انسجاماً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم رفاهية الإنسان، وتعزيز استدامة المجتمعات ومرونتها.<br>وأضاف أن مشاركات المرشحين النهائيين تؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الجهود، إذ تبرهن بوضوح على أن أكثر الحلول تأثيراً هي تلك التي تنطلق من احتياجات واقعية، وتتجاوز التحديات، وتحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، من خلال إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.<br>وأكد معاليه أن الجائزة تواصل ترسيخ التزامها بدعم الحلول العملية، التي تعزز الاعتماد على الذات، وتسهم في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات في أنحاء العالم.<br>دعم مالي<br>وبعد زيادة القيمة المالية للجائزة اعتباراً من الدورة الحالية سيحصل جميع المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 على دعم مالي، يتيح لهم تطوير حلولهم وتوسيع نطاق أثرها، حيث ستحصل كل مؤسسة بلغت المرحلة النهائية في فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي على 100 ألف دولار أمريكي، فيما تحصل كل مدرسة بلغت المرحلة النهائية في فئة المدارس الثانوية العالمية على 25 ألف دولار.<br>أما الفائزون بالمركز الأول فسيحصل كل فائز في الفئات الخمس الرئيسة على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فئة المدارس الثانوية العالمية 150 ألف دولار أمريكي.<br>وتأتي هذه الزيادة في قيمة التمويل، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من دورة 2026، تقديراً للأثر الواضح والإمكانات الواعدة للحلول التي تبلغ المرحلة النهائية من التقييم.<br>مرونة المجتمعات</p><p class='article-text'>وقال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، إن المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 يجسدون القيمة المستدامة للابتكار في الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتعزيز مرونة المجتمعات وتمكينها من التعامل مع عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.<br>وأضاف أن أعمال المرشحين تؤكد أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما أيضاً بالعزيمة، والمعرفة المحلية، وقدرة المجتمعات على التكيف والازدهار، مشيراً إلى أن الجائزة ستواصل تحديد ودعم الحلول التي توفر مزيداً من الاستقرار والفرص والتنمية.<br>وفي فئة الصحة لهذا العام قدم المرشحون مناهج جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين التشخيص المبكر، وتعزيز الأنظمة الصحية في الخطوط الأمامية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية المتقدمة، وتقديم الخدمات على مستوى المجتمع.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:<br>«إليثيا»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل، من خلال تحليل بيانات الثلث الأول من الحمل الروتينية قبل 6 إلى 8 أشهر من ظهورها، حيث استفادت من حلولها أكثر من 63 ألف سيدة بصورة مباشرة، وأسهمت في الحد من المضاعفات الصحية لدى الأمهات ضمن تجربة شملت خمس دول.<br>«جول 3»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هولندا، وتجمع بين المراقبة المستمرة للعلامات الحيوية، بجانب سرير المريض وسجلات المرضى الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية، للكشف المبكر عن تدهور الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، واستفاد من حلولها بصورة مباشرة 157 ألف طفل في 48 مستشفى.<br>«مارسي بيونيكس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا، وتستخدم هيكلاً خارجياً للأطفال مزوداً بمفاصل روبوتية ذكية، تحاكي حركة العضلات، بما يوفر دعماً شخصياً للمشي لأكثر من 3,000 طفل عبر 67 جهازاً.</p><p class='article-text'>ترفيع الانتاجية<br>وفي فئة الغذاء، تقدم تلك الفئة حلولاً تعزز صمود المزارعين وترفع الإنتاجية حيث تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة تعزز قدرة المزارعين على الصمود والاستمرارية، وتسهم في استعادة خصوبة التربة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحد من الهدر، من خلال التقنيات المتقدمة والممارسات الزراعية المتجددة.<br>وجاء المرشحون النهائيون في فئة الغذاء على النحو التالي:<br>«أدابتيف سيمبيوتيك تكنولوجيز»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم تقنية حيوية ميكروبية تجمع بين الفطريات الداخلية وبكتيريا التربة المفيدة، لمساعدة المحاصيل على تحمل الجفاف والحرارة والملوحة ونقص العناصر الغذائية، حيث تعالج أكثر من 13 مليون فدان، وتسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30% و200%.<br>«ألسيك أليمنتوس سيكوي»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا، وتستخدم تقنية حيوية وأخرى نانوية حاصلتين على براءة اختراع في مصنع معالجة يعمل بالطاقة الشمسية، لتحويل مصل اللبن السائل الملوث الناتج عن منتجي الجبن الحرفيين إلى مكونات بروتينية ومياه نقية، ما أسهم في استعادة 22.7 مليون لتر من مصل اللبن، وحماية 4.3 مليار لتر من المياه.<br>«تووينغ (TOWING)»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وتنتج مادة «سوراتان» المعالجة بالفحم الحيوي والمعززة بكائنات دقيقة مستزرعة خصيصاً، والقادرة على استعادة صحة التربة خلال نحو شهر واحد بدلاً من 3 إلى 5 سنوات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، ومعالجة 50 ألف هكتار.<br>وبالنسبة لفئة الطاقة، فإن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة الطاقة تقدم حلولاً تسهم في تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة، ولا سيما في المناطق النائية، إلى جانب تطوير تقنيات التخزين، بما يدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>مضخات الري الشمسية<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «إنرجي أشورد»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بنظام الدفع المسبق، ومواقد الطهي النظيفة، ومضخات الري الشمسية المتنقلة، لتصل خدماتها إلى أكثر من 4.6 مليون شخص، و1.3 مليون مزارع من أصحاب الأراضي الصغيرة.<br>«فلينت»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، وتطور بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من السليلوز باستخدام أقطاب من الزنك والمنغنيز، بما يغني عن استخدام الليثيوم والكوبالت والنيكل والإلكتروليتات القابلة للاشتعال، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 400 وحدة شهرياً، مع تجنب انبعاث ما يصل إلى 150 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>«سستين بلس»، وهي منظمة غير ربحية من الهند، تجمع بين تقنيات الطاقة النظيفة المثبتة، والتمويل المدمج، والملكية المجتمعية، وشبكات التوزيع المحلية، حيث تطبق أكثر من 34 ألف حل لامركزي يستفيد منها نحو 2.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>أنظمة معالجة دائرية<br>على صعيد آخر، تضم قائمة المرشحين النهائيين في فئة المياه مرافق مملوكة للمجتمعات المحلية، وأنظمة معالجة دائرية، وتقنيات متقدمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدرة المجتمعات التي تعاني من شح المياه على التكيف والصمود.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «فونداسيون أغواتويا»، وهي منظمة غير ربحية من بوليفيا، تستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية لتحويل مياه الصرف إلى مياه للري، ومبيدات فطرية حيوية، وسماد عضوي، بما يتيح استعادة 1.08 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً لإعادة استخدامها.<br>«روبانتار»، وهي منظمة غير ربحية من بنغلاديش، تدير مشاريع مياه مملوكة للنساء باستخدام أنظمة التناضح العكسي، والبرك المُرممة، ومواقع تجميع مياه الأمطار، بما يوفر مياه شرب آمنة على مدار العام لنحو 450 ألف شخص.<br>«سوليناس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتستخدم روبوتات زاحفة مزودة بالذكاء الاصطناعي لفحص وتنظيف أنابيب المياه والصرف الصحي من الداخل، بما يوفر نحو 600 ألف لتر من المياه يومياً لكل كيلومتر يتم فحصه، ويخدم 17 مليون شخص.<br>من جانب آخر، تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة العمل المناخي حلولاً ترتكز على إزالة الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وإعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب تطوير تقنيات تدعم سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>الأمن المائي<br>«أكوافوندو»، وهي منظمة غير ربحية من بيرو، تعمل على استعادة أنظمة إدارة المياه التقليدية القديمة، بما فيها «الأموناس» و«الكوتشاس» والأراضي الرطبة في مرتفعات الأنديز، بهدف تغذية طبقات المياه الجوفية، وتنظيم تدفقات المياه، وتعزيز الأمن المائي في نطاق مستجمعات المياه الصغيرة، حيث نجحت في استعادة أكثر من 6000 هكتار، وتوليد 14 مليون متر مكعب إضافي من المياه الجوفية سنوياً.<br>«كورال غاردينرز»، وهي منظمة غير ربحية من بولينيزيا الفرنسية، تعمل على زراعة شعاب مرجانية مقاومة للحرارة في مشاتل تحت الماء، وتدمج بين جهود الاستعادة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاستشعار، ورسم خرائط الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، حيث أنجزت زراعة أكثر من 221 ألف شعبة مرجانية، واستعادة 25,100 متر مربع من الشعاب.<br>«سترينغ بايو»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتنتج «الأرز النظيف - CleanRise»، وهو محفز حيوي ميكروبي مشتق من غاز الميثان، وتجمع بين استخدامه في حقول الأرز، ومراقبة الغازات، والتتبع عبر الأقمار الصناعية، وتقاسم أرصدة الكربون، بهدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 39%.<br>وفي فئة المدارس الثانوية العالمية، قدّم المتأهلون إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة للاستدامة طوّرها الطلاب، وتم توزيع المدارس المتأهلة على 6 مناطق جغرافية، وجاء المرشحون النهائيون فيها على النحو التالي:<br>الأمريكتان: مدرسة لاكومب كومبوزيت الثانوية «كندا»، ومعهد إتنو-إدوكاتيفو ديستريتال تايونا دي بونكويماكي - فرع كوتونساما (كولومبيا)، ومعهد نويسترا سينيورا دي فاتيما التقني (الأرجنتين).<br>أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: معهد أسيفيوا «جمهورية الكونغو الديمقراطية»، ومدرسة أولوسيركون الثانوية «كينيا»، ومدرسة سوامي فيفيكاناندا الحكومية الثانوية (موريشيوس).<br>الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان «الإمارات العربية المتحدة»، ومدرسة إنخل الثانوية (سوريا)، وثانوية راشيا الرسمية «لبنان».<br>أوروبا وآسيا الوسطى: مدرسة أغروبامينتو دي إسكولاس غاندارا مار (البرتغال)، ومدرسة التعليم العام رقم 101 في أستانا (كازاخستان)، ومدرسة كيبان الثانوية الأناضولية متعددة البرامج (تركيا).<br>جنوب آسيا: مدرسة أيه/كاغاما تراكت 09 الثانوية (سريلانكا)، ومدرسة موتيثانغ الثانوية العليا في تيمفو (بوتان)، ومدرسة شري ساراسواتي الثانوية (نيبال).<br>شرق آسيا والمحيط الهادئ: مدرسة غارودا باتوروتوك الثانوية (إندونيسيا)، وكلية فوتواليفو (فيجي)، ومدرسة واي كيه باو (الصين).<br>وسيُعلن عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة خلال الحفل السنوي الذي يقام 12 يناير 2027، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>يُذكر أن جائزة زايد للاستدامة حققت، من خلال الفائزين بها منذ إطلاقها، أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 411 مليون شخص حول العالم، عبر دعم حلول عززت فرص الحصول على الرعاية الصحية، والغذاء السليم، والطاقة الموثوقة، والمياه الآمنة، وأسهمت في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة.</p>

10233 طلباً من 177 دولة رقم قياسي في المشاركات العالمية

«جائزة زايد للاستدامة» تعلن المرشحين النهائيين لدورة 2027

Members of the Zayed Sustainability Prize (Photo AETOSWire)_1790585884

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1973 ظهر جيمس بوند في فيلمه «عِش ودعهم يموتوا»، وهو يضع حول معصمه ساعة رقمية إلكترونية من الذهب عيار 18 ومزودة بشاشة عرض تعمل بتقنية LED. </div></p><p class='article-text'>هذه الساعة كانت قد أطلقتها في شهر أبريل من العام السابق مباشرة 1972 شركة هاميلتون العريقة، كأول ساعة رقمية إلكترونية تخصَّص للبيع تجارياً بالأسواق، بسعر 2100 دولار، وحققت بعد ظهورها في الفيلم شهرة واسعة وأرباحاً خيالية.</p><p class='article-text'>لكن بعد سنوات قليلة ومع نهاية السبعينيات، أصبحت الساعات الرقمية شائعة في أنحاء العالم، حتى إنها كانت تباع بأقل من 10 دولارات، وفي الثمانينيات كان من الممكن العثور عليها في علبة مواد غذائية على سبيل الهدايا الرخيصة، أما الآن.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من نصف قرن، فقد صارت ساعة اليد الرقمية الذكية بمنزلة «روبوت» صغير تلفه حول معصمك، وتدير من خلاله نشاطك بالبورصة، وتنتج به أفلام فيديو، وتتواصل مع العالم عبر مواقع التواصل المختلفة.</p><p class='article-text'>رحلة مذهلة شهدتها الساعة الرقمية بلغت ذروتها بثورة الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تنتهِ بعد في انتظار ما سوف تسفر عنه تلك الثورة في الأيام المقبلة.</p><h2>عمليات ميكانيكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن رحلة ساعة اليد الرقمية، كما يقول موقع «بي سي بيدج» المختص بأخبار التكنولوجيا، يعود تاريخها إلى ما قبل ظهور أول ساعة يد رقمية تجارية في عام 1972 كما سبق القول. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك في عشرينيات القرن الماضي بنموذج «بدائي» اعتمد على عمليات ميكانيكية لعرض الوقت بأرقام منفصلة على وجه ساعة من طراز Cortebert، حتى طرحت «هاميلتون» ساعتها، وتبعتها شركات قدمت ساعات رقمية بشاشات كريستال سائل LCD، ثم قدمت شركة «سايكو» اليابانية ساعة Seiko 06LC في عام 1973، وهي أول ساعة كوارتز رقمية بشاشة LCD من ستة أرقام تعرض الساعات والدقائق والثواني باستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك ظهرت ساعات تحتوي على آلة حاسبة كاملة الوظائف، من بينها «بولسار» التي وصلت إلى الأسواق في منتصف السبعينيات، وكانت ذات أزرار صغيرة جداً بحيث لا يمكن للمستخدم الضغط عليها إلا باستخدام قلم خاص.</p><h2>ثورة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1976 أحدثت شركة «تكساس إنسترومنتس» ثورة في صناعة ساعات اليد الرقمية، حين قدمت ساعات LED بسعر أقل من 20 دولاراً، ثم أصدرت ساعة مرتبطة بفيلم «حرب النجوم» في عام 1977، في مرحلة شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعار الساعات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما كانت كاسيو أيضاً من الشركات التي دفعت بساعات الآلة الحاسبة إلى الانتشار، وطرحت في عام 1980 طراز C-80 بأزرار بلاستيكية يمكن الضغط عليها بالأصابع من دون الحاجة إلى قلم، وطورت هذا الابتكار ونقلته إلى مستوى أعلى من خلال خطها من ساعات بلاستيكية رخيصة، تميزت بوجود أزرار كبيرة بما يكفي للضغط عليها بسهولة من دون قلم، حتى صارت هذه الساعات أداة شعبية تستخدم في الدراسة بمدارس العالم.</p><p class='article-text'>ولكن مع حلول عام 1980 توقفت العديد من الشركات المصنعة للساعات الرقمية المتطورة عن العمل، بسبب انخفاض هوامش الربح إلى أدنى حد بعد تحول الساعات الرقمية إلى مجرد سلعة «بلاستيكية» رخيصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان على المصنّعين إضافة وظائف جديدة للساعات الرقمية تُخرجهم من هذا المأزق، تزيد من الإقبال عليها وبالتالي ترفع نسب الأرباح.</div></p><p class='article-text'>وبحلول الثمانينيات ظهرت الساعات الرقمية الداعمة للألعاب، التي تسمح لمن يلبسها بممارسة ألعاب مصغرة، وكانت شركة كاسيو اليابانية من الشركات التي قدمت ساعات رقمية مزودة بألعاب في تلك المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الساعة التلفزيون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثَّل طرح ساعات رقمية تشمل ألعاب فيديو وآلات حاسبة سبقاً جديداً، إلى أن طُرحت ساعة Seiko TV Watch، ذلك الابتكار المذهل في عام 1982 الذي أتاح لصاحبه مشاهدة البث التلفزيوني المباشر على شاشة LCD صغيرة مدمجة في الساعة، لكن التقنية كانت تحتاج إلى جهاز استقبال خارجي يُحمل بصورة منفصلة ويتصل بالساعة.</div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف تطور الساعات عند هذا الحد؛ حيث ظهرت ساعات رقمية مزودة بخدمة تخزين قاعدة بيانات مدمجة، لكنها لم تكن تتضمن وسيلة لنقل البيانات من وسيط آخر وإليه، مثل الكمبيوتر، إلى أن تصدت «تايمكس» في التسعينيات لحل هذه المشكلة؛.</p><p class='article-text'>حيث أصدرت سلسلة Timex Data Link، التي مكّنت المستخدم من نقل المعلومات من جهاز كمبيوتر إلى الساعة عبر مستشعر بصري مثبت على وجه الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستسلم شركة كاسيو اليابانية ولم تعلن الهزيمة في هذا السوق؛ حيث قدمت في عام 2000 ساعة اليد الرقمية المزودة بكاميرا WQV-1، التي كانت قادرة على التقاط صور رقمية بتدرج رمادي، لتواصل صناعة الساعات بعد ذلك إدخال تقنيات عرض جديدة، من بينها الحبر الإلكتروني الذي استخدمته «سايكو» في ساعاتها خلال العقد الأول من الألفية.</div></p>

قصة خبرية

الساعة الرقمية.. رحلة 100 عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس،.</div></p><p class='article-text'>وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم. وناقش المجلس جملة من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن المجلس التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد كل طلبات الدعم السكني المقدمة من المواطنين لدى دائرة الإسكان والبالغ عددها 6700 طلب، وكل المبادرات الإسكانية التي تأتي استمراراً لتوجيهات سموه ومبادراته النوعية في دعم استقرار الأسرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>وتوفير الحياة الكريمة لها ما يعزز من ترابط المجتمع، وتحقيق الدور الفعال للأسرة في تنشئة الأجيال وفق القيم الأصيلة، ضمن بيئة مستقرة ومحفزة، وبما ينعكس على ازدهار الإمارة ونموها بمشاركة أسرها ومواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، اعتمد المجلس خطة توظيف 150 من مأموري الجوازات في مطار الشارقة الدولي، على 3 مراحل ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وذلك مواكبة للتطور الكبير الذي يشهده المطار ونمو أعداد الرحلات والمسافرين، ومشاريع التوسع والتطوير التي يشهدها المطار، وضمن جهود الإمارة في توفير الفرص الوظيفية للكوادر المواطنة ودعم مهاراتها وتطورها في المسيرة الوظيفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس مبادرة رخصة «خطوة» المخصصة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا لتمكينهم من مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال تطوير أفكارهم وتحويلها إلى أعمال تجارية ابتكارية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة، وتحفيز الابتكار وتمكين الطلاب من اكتساب الخبرة العملية في إدارة المشاريع، وزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة الطلبة في اقتصاد الإمارة وخلق فرص عمل جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، في تنفيذ المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى تطوير تقديرات الناتج المحلي لتكون أكثر شمولاً لاقتصاد الشارقة، وتعكس بصورة أدق حجمه، وتنوع أنشطته، والتطورات الاقتصادية التي شهدتها الإمارة، من خلال توسيع مصادر البيانات، وتعزيز التغطية لمختلف القطاعات، وتسهم في تعزيز دقة قياس مساهمة الشارقة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوفير مؤشرات اقتصادية محدثة، تدعم التخطيط وصناعة القرار، وتعكس الوزن الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'>ووجه المجلس بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لتعزيز عمليات المراجعة الشاملة والوصول إلى النتائج الدقيقة التي تمثل الحجم الاقتصادي الكبير للإمارة وتشمل كل القطاعات وتطورها.</p>

نتائج البحث عن: شهر الابتكار